شمس الدين حاج بخيت يكتب…
- بوصلة رئيس الوزراة ھل يعيقھا رادار التجار والمفسدين ام يكون لھيبة الدولة حضور؟
دفع رئيس الوزراء المعين دكتور كامل ادريس بقرارات اقتصادية جديدة تعنى بمعاش الناس في خطوة تحسب في الاتجاھ الصحيح رغم المعوقات..
ولمجرد اصدار مثل ھكذا قرارات حتى ولو لم تلامس الواقع واحلام الفقراء فهي في حد ذاتھا تعد بشارة خير في خضم المعارك التي تدور في ھدد من الولايات.. هذه الحرب اللعينة لم تكن الا حربا على المواطن الذي أخرجه الجوع والمسغبة الي الطرقات والي النزوح..
خفض أسعار السلع يعني تخفيف العبء اليومي عن الأسر الفقيرة، وعلى معاش الناس عموما حيث يُتوقع انخفاض أسعار الخبز والسكر والزيت والوقود، مما ينعش الأسواق ويزيد من القوة الشرائية.وفيما يلي تخفيض الرسوم الجمركية، فھو ايضا سيسهم في تقليل أسعار السلع المستوردة مثل الأدوية والمعدات، ويشجع التجارة النظامية.
وفيما يلي التعليم، فإن مراجعة نسب القبول وخفض رسوم الجامعات تفتح الباب أمام آلاف الطلاب للالتحاق بالتعليم العالي،والعودة الي الوطن بعد أن ھجروھ بسبب الظروف الاقتصادية.والرسوم العالية هذه القرارات تضع العدالة الاجتماعية على الطاولة وتعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها.
لكن لضمان نجاح هذه السياسات، لابد من ارتكازات تستند اليھا اھمھا..
فرض رقابة صارمة على الأسواق، عبر لجان متخصصة..مع تشديد القوانين الرادعة ضد كل من يتلاعب بقوت المواطنين من التجار والمفسدين..اضافة الي
توعية المواطنين بحقوقهم، ازالة محطات الجبايات بالطرق القومية ومداخل المدن..وايقاف الجبايات المفروضة من المحليات وتخيض الضرائب..
وتشجيع الإنتاج المحلي لخلق استقرار طويل الأمد…
نستطيع ان نقول ان ھذھ القرارات تعتبر خطوة في طريق الالف ميل على الاقل بينت اتجاه بوصلة رئيس الوزراء كامل..اننا لا نعول كثيرا على التجار للقيام بدورهم وتنفيذ ھذھ القرارات وندرك جشع وطمع البعض- لكننا نعول على الجهاز الحكومي وعلى ما يمكن ان يلعبه في تخفيف وطأة الاسعار… بتنظيم الاسواق.. والدخول كطرف مواز للسوق عبر مؤسسات تعاونية غير ربحية يتم تفعيلھا- بدل من شعاراتھا التي ترفعھا دون فعل..
كما نامل ان يكون للغرف التجارية بالولايات والمحليات ان يكون لھا دورھا في فتح نوافذ بيع مباشر وباسعار تراعي الاوضاع الاقتصادية
ومطلوب من المواطن نفسھ أن يساهم في حماية ودعم ھذھ القرارت بالرقابة والوعي …
سؤال…
في ظل ضعف الانتاج وانكماش عائد الصادر وتصاعد التضخم وتدهور سعر صرف العملة الوطنية وغياب جھاز الرقابة على الاسواق وجشع التحار
ھل تستطيع ھذھ القرارات ان تشق طريقھا الي الواقع ؟؟
