بنك السودان….. حظر الشركات المتهربة من دفع حصائل الصادر
كتب محمد عثمان الرضى
حظر بنك السودان عدد 24شركه تعمل في مجال الصادر لعدم إلتزامها بتوريد حصائل الصادر ووجه المصارف بعدم التعامل معها.
من حق بنك السودان أن يتخذ مثل هذه الأجراءت وفقا للقانون بغرض حماية الإقتصاد الوطني من التشوهات ولابد من التشدد في ذلك.
ولكن في ذات الوقت من المفترض أن يقوم بنك السودان بإنتاج سياسات اقتصادية (مرنه) تدفع هذه الشركات لتوريد حصائل الصادر في وقتها من دون الرجوع لهذه الإجراءت (القاسيه).
لابد من خلق (آليه) مشتركه مابين المصارف والشركات التي تعمل في مجال (الصادر) تحت إشراف بنك السودان بغرض المذيد من التنسيق وتبادل الآراء والأفكار حول كيفية تطوير العمل.
آخر مره التقيت بمحافظ بنك السودان الاستاذ برعي الصديق في مكتبه بمدينة بورتسودان (العاصمه الاداريه المؤقته) ودار بيني وبينه حديث مطول حول مختلف القضايا ما لفت نظري أثناء النقاش (إعتزازه) برأيه لدرجة عدم (التراجع) منه إطلاقا ومن ذات اللحظه خرجت منه ب(إنطباع) سالب وكم تمنيت أن يغير من إسلوبه في الإستماع للآخر وإتاحة الفرصه للرأي والرأي الآخر.
إنتهاج سياسة (رأي صواب غير قابل للخطأ) هذه مشكله كبيره ودائما وأبدا (نصف رأيك عند أخيك) المرونه في التعامل مابين المحافظ وشركات الصادر أمرفي غاية الأهميه مادام المصلحه العامه هي الهدف الأسمى.
ولابد أن يعي أصحاب الشركات أن التهرب الضريبي من أخطر الجرائم التي يحاسب عليها القانون على مستوى دول العالم وهنالك عقوبات (رادعه) على ذلك.
مسجل الشركات مطالب بإعادة النظر في العديد من الشركات المسجله وعدم إعادة تجديد الترخيص للشركات التي ترتكب مخالفات ماليه مثل شركات الصادر.
تفعيل القوانين المنظمه لعمل الشركات وتشديد العقوبات الصارمة على المتهربين من دفع حصائل الصادر لضمان عدم تكرارها.
بنك السودان (حجر الزاويه) في تطوير وتنمية النشاط الاقتصادي هذه حقيقه لا ينكرها إلا مكابر المسؤولية (تشاركيه) لايستطيع أن يعمل ب(بمعزل) من (شركاؤه) ولابد أن (يعي) هذه الحقيقه ويعمل على ضوئها إذا أراد (النجاح).
