جاء في البيان الرسمي للحكومة البلغارية ردا على ما ورد في تقرير القناة الفرنسية عن وجود أسلحة بلغارية بيد الجنجويد ما ترجمته:
“تدعي الشركة المعنية أنها وفرت وثائق توضح تتبع مسار الذخيرة والأسلحة من Dunarit كشركة مصنعة لصالح حكومة الإمارات العربية المتحدة كمستخدم نهائي. وقد أكدت مراجعة وزارة الاقتصاد للوثائق أن ترخيص التصدير مُنح لوكالة حكومية في بلد لا يخضع لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة [أي الإمارات]” انتهى.
صورة الكلام مرفقة مع المنشور ورابط بيان الحكومة البلغارية كاملا أدنى هذا المنشور.
أمامنا ههنا حالة موثقة بالدليل القاطع لأسلحة في حوزة الجنجويد ظهرت في مقاطع مصورة قامت قناة فرنسية بتتبع مصدرها وبالرقم المتسلسل توصلت إلى الشركة البلغارية التي أبلغت القناة الفرنسية أنها باعتها لشركة إماراتية تعمل وكيلا رسميا ونيابة عن الحكومة الإماراتية وأن شهادة المستخدم النهائي صدرت لصالح حكومة دولة الإمارات، لكن القناة الفرنسية حجبت معلومة المستخدم النهائي هذه ورمت بالتبعة على “شركة إماراتية” ما يعرض الحكومة والشركة البلغارية لتهمة التهاون في التحقق من المستخدم وبيع أسلحة لجهة غير حكومية، فاضطرت الحكومة البلغارية إلى إخراج هذا البيان الواضح الذي ينص على أن شهادة المستخدم النهائي هي للحكومة الإماراتية لا مجرد شركة في الامارات، وبالتالي دفعت الشركة البلغارية وبلغاريا عن نفسيهما تهمة خرق الحظر وتزويد الجنجويد بالسلاح التي كانت ستسبب لهما مشاكل جمة مع الاتحاد الأوروبي.
السؤال هنا للإماراتيين والقحاطة وموظفي حمدوك وخالد سلك ومريم الصادق وقطيع (صمود) وكل من يدافع عن الإمارات ويبرئها من جرائم السودان:
كيف وصلت أسلحة اشترتها الإمارات وفق بيان الحكومة البلغارية إلى أيدي الجنجويد ؟
رابط بيان حكومة بلغاريا من موقع وكالة الأنباء البلغارية الرسمية:
https://www.bta.bg/en/news/bulgaria/874680-bulgarian-authorities-deny-export-authorization-for-ammunition-identified-in-sud?fbclid=IwY2xjawJuv6ZleHRuA2FlbQIxMAABHqrA0mn8B5Hub_FzZ5QytxZb75UYhDanJWxxF6cEsUcmnJ7y9fw16HOURIp__aem_C_y4Ouh_fY2YdKK1AYVwZA
